قائمة المحتويات
قائمة الذين تم احالتهم للتقاعد نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) تابعة للأجهزة الأمنية للسلطة في قطاع غزة، قوائم بأسماء موظفين لدى السلطة الفلسطينية في القطاع من المقرر إحالتهم للتقاعد المبكر.
وذكرت تلك الصفحات أن هذه القوائم هي الدفعة الأولى من الأسماء التي سيتم إحالتها للتقاعد وفق القانون الذي أقرته الحكومة.
قائمة الذين تم احالتهم للتقاعد
وسبق أن أعلن رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو قبل أيام أنه تم رفع قانون تقاعد العسكريين للرئيس محمود عباس، من أجل المصادقة عليه وإصدار مرسوم رئاسي بقانون.
وأوضح الحلو في حينه أن من أبرز ملامح هذا القانون أن بإمكان منتسب الأمن التقاعد بعد 15 عامًا من الخدمة وفي عمر 45 عاما بنسبة 70% من الراتب الذي يتقاضاه، ووفقًا لرتبته الحالية وليست المستحقة.
وأضاف أن هذا القانون اختياري ولكل العسكريين في المحافظات الشمالية والجنوبية، لافتًا إلى أن لقائد الجهاز الحق في قبول أو رفض أي طلب بالتقاعد وفقًا لمصلحة العمل.
وكان مجلس الوزراء برام الله قرر في 28 مارس الماضي، إحالة مشروع القرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، إلى أعضاء المجلس لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما.
وقوبل الحديث عن القانون حينها بمعارضة شديدة، فقد انتقد النائب في المجلس التشريعي عن حركة “فتح” ماجد أبو شمالة مقترح المشروع، وبين أنه “يحمل الكثير من الإجحاف والمخالفات القانونية في ثناياه لنصوص قانونية موجودة بالفعل نظمت واجبات وحقوق قوى الأمن”.
يذكر أن حكومة الوفاق في رام الله فرضت قبل ثلاثة أشهر خصومات على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، حيث طالت العلاوات وجزءً من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وتراوحت بين 30-40% من الراتب.
وأرجعت الحكومة الخصومات إلى “أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين إضافة لانعكاسات آثار الانقسام وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة”.
للإطلاع على الأسماء ( من هنا )
اقرأ أيضا : فحص كابونة الوكالة
مؤسسة الحق تتابع التقاعد المبكر
ووفقاً للتوثيقات التي حصلت عليها مؤسسة الحق من مختلف المحافظات للمعلمين/ات في وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، وغيرهم من الموظفين العموميين، يتضح بأن قرارات الإحالة على التقاعد المبكر مسَّت فئة الشباب التي تعاني أساساً من الحرمان والتهميش، وأن تقييم الأداء السنوي للعديد منهم/ن تراوح بين ممتاز وجيدجداً، وأن بعضهم حصل مؤخراً على شهادة تقدير على أدائه المميز كما هو الحال في وزارة التربية والتعليم، وهنالك ناشطون/ات في الاحتجاجات السلمية التي خاضها المعلمون/ات في شباط 2016 للمطالبة بحقوقهم جرى إحالتهم أيضاً على التقاعد المبكر قسراً، ما يعني بالنتيجة وجود مؤشرات جدية تدلل على إمكانية وقوع إساءة في استخدام السلطة واستغلال للنفوذ خلال إجراءات تنفيذ قرارات إحالة الموظفين للتقاعد المبكر قسراً تستوجب فتح تحقيق بشأنها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بتلك الانتهاكات، وإعادة الاعتبار للموظفين.
وتؤكد “الحق” أنها وصلت إلى مؤشرات قوية وواضحة الدلالات خلال عمليات جمع وتصنيف وتحليل الإفادات الموثقة لديها، وقرارات الإحالة على التقاعد المبكر القسري، وتقارير تقييم الأداء السنوي للموظفين؛ وبخاصة مَن جرى إحالتهم قسراً من المعلمين/ات والموظفين في وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، وأن هناك عمليات إحالة للتقاعد المبكر القسري غير مبررة على الإطلاق، وتنطوي على تمييز واضح على أساس الرأي، ومعاقبة على ممارسة حقوق مكفولة في القانون الأساسي المعدل والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات؛ ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية.
اقرأ أيضا :يجب على صاحب العمل تصفية حقوق العامل خلال أسبوع في حالة انتهاء خدمته
وعليه، فإن مؤسسة الحق تؤكد على ما يلي:
مؤسسة الحق و التقاعد القسرى
1. تطالب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مستقلة متخصصة، من أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والمهنية والاستقلالية والحياد، لمراجعة كافة ملفات الموظفين/ات الذين جرى إحالتهم على التقاعد المبكر القسري، وسماع إفاداتهم، ضمن فترة زمنية محددة لا تتجاوز أسبوعين حفاظاً على الحقوق والكرامة، والعمل على إنصاف الموظفين وإعادة الاعتبار لهم، ومحاسبة من يثبت تورطه بإساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ.
2. تؤكد استعدادها الكامل للتعاون الوثيق البنّاء مع اللجنة وتزويدها بكافة الإفادات الموثقة لديها والشهادات والوثائق والتقارير التي حصلت عليها بشأن عمليات الإحالة القسرية للموظفين/ات المدنيين على التقاعد المبكر، بما يساهم في دعم وتعزيز عمل اللجنة المستقلة المتخصصة وإنجازها للهمام المكلفة بها في الوقت المحدد.
3. تعبر عن قلقها البالغ من إمكانية أن تتحول قرارات إحالة الموظفين/ات على التقاعد المبكر القسري من خلال قرار بقانون مؤقت إلى “نهج متكرر” للاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين/ات في القطاع العام، والتي جرى تنفيذها على نحو يفتقر للموضوعية والشفافية، وخلافاً للقانون، ويمس بحقوق الموظفين وكرامتهم. وتؤكد على أن قانون الخدمة المدنية ينص على آليات وإجراءات واضحة وشفافة للرقابة على أداء الموظفين العموميين.
4. تطالب باحترام وصيانة حقوق وحريات الموظفين/ات الذين جرى إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً، وكرامتهم الإنسانية، والعمل على حماية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وإنفاذ الإتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين (Palestine) بدون تحفظات على مستوى التشريعات والسياسات العامة وفي التطبيق العملي على الأرض.
اقرأ أيضا : كسب المال من الإنترنت
