ما معنى رفع سعر الفائدة .. ماهي أسباب تغيير سعر الفائدة

ما معنى رفع سعر الفائدة يأتي ضمن تعريف الأدوات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدول من أجل الحفاظ على الوضع المالي والاقتصادي لديها مثل السياسة المالية التي تعتمد على توجيه الإيرادات العامة إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية بالدولة، والسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي للسيطرة على معدلات النقد والإنفاق داخل الدولة، ومن هذه الأدوات الاقتصادية أيضًا سعر الفائدة، ومن هذا المنطلق؛ سوف تتناول الأسطر التالية تعريف ما هو سعر الفائدة ومعنى رفع سعر الفائدة ومتى يتم تغيير سعر الفائدة بالرفع أو الخفض أيضًا. 

تعريف الفائدة

الفائدة بوجه عام تُعني القيمة المالية والرسوم التي يتم دفعها مقابل استفادة أحد الأطراف من أموال طرف ثاني، وعند تعريف الفائدة من جهة المستفيد (المقترض)؛ فهي تعني دفع سعر تأجير المبلغ المالي لفترة زمنية مُحدة، وعند تعريفها من جهة المانح (المقرض) فهي تعني الدخل العائد من الإقراض، وبوجه عام يتم خصم هذه الديون على الطرف المقترض قبل أن يتم توقيع الضرائب على الشركة خاصته.

ما معنى رفع سعر الفائدة

في ضوء معرفة ما معنى رفع سعر الفائدة فإن تعريف سعر الفائدة من الناحية الاقتصادية والمعمول بها في جميع الدول؛ يُعني المبلغ الذي يقوم الطرف المانح (المُقرض) وغالبًا ما يكون البنك بفرضه على المقترض نتيجة قيام المقترض باستخدام جزء من أصول البنك فترة محددة، ويتم تحديد سعر الفائدة بالنسبة المئوية بشكل سنوي فيما يعرف باسم النسبة المئوية السنوية (وبالإنجليزية: annual percentage rate) واختصارًا يُعرف بـ APR.

ولا يقتصر فرض سعر الفائدة على المبالغ المالية فحسب؛ وإنما يتم فرضه على جميع أشكال الاقتراض الأخرى بما فيها (اقتراض البضائع الخدمية والاستهلاكية، المركبات، المبانين وأي من الأصول الكبيرة الأخرى)، وسعر الفائدة في هذه الحالة يُشير إلى المقابل الذي يدفعه المقترض نتيجة استئجار جزء من أصول المقترض والاستفادة منه لفترة زمنية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وعندما يكون جزء الاستئجار من أصول المقرض أي تكلفة الدين تحمل مخاطرة منخفضة؛ فهنا يكون سعر الفائدة أقل، بينما إذا كان الاستئجار يمثل جزء كبير من أصول المقرض؛ فهنا تكون المخاطرة عالية ويتم رفع سعر الفائدة، وفي الكثير من القروض يتم تحديد سعر الفائدة على أساس مبلغ القرض[1].

أسباب تغيير سعر الفائدة

في بعض الأحيان؛ تضطر الدولة إلى رفع أو خفض سعر الفائدة على الإقراض في ضوء الفرق بين التضخم والكساد، ومن أهم الأسباب التي قد أشار إليها خبراء الاقتصاد والتي ينتج عنها تغيير سعر الفائدة، ما يلي[2]:

• حدوث التضخم الذي ينتج عنها انخفاض القيمة والقوة الشرائية للعملة داخل الدولة، ومن هنا تضر إلى رفع سعر الفائدة بهدف تحجيم قيمة ومعدل الإقراض، ومن ثم؛ تتمكن من السيطرة على حالة التضخم الاقتصادي قبل أن يخرج عن سيطرة الحكومة، وعند رفع سعر الفائدة يترتب على ذلك عدة سلبيات، مثل:
  • يعكف المستثمرين هنا على الإدخار بدلًا من إقامة المشاريع طمعًا في الحصول على سعر الفائدة المرتفع.
  • يقل حجم الإقراض داخل الدولة بشكل ملحوظ؛ ولا سيما أن ارتفاع سعر الفائدة يُمث عبئًا كبيرًا على مختلف المشاريع الاستثمارية وبالتالي يعزف أصحابها عن الاقتراض.
• عندما ينخفض معدل التضخم أكثر من اللازم؛ تسعى الدولة هنا إلى تعزيز حجم الاستثمارات من خلال خفض سعر الفائدة لكي تتحكم في المستويات المتدنية للاستثمار وتتجنب حدوث الكساد أو الركود الاقتصادي، ومن الآثار المترتبة على خفض سعر الفائدة أيضًا، ما يلي:
  • إقبال المستثمرين على الإقتراض، من ثم؛ إقامة المشاريع وتحقيق الرواج الاقتصادي المنشود داخل الدولة.
  • ينخفض حجم الإدخار من قِبَل المستثمرين أيضًا لأن سعر الفائدة المنخفض لن تحقق له الربح المنشود إذا ما قام بالإدخار.

وفي ختام المقالة، نكون قد عرفنا ما معنى رفع سعر الفائدة ومتى تضطر الدول إلى رفع قيمة سعر الفائدة على الإقراض ومتى تضطر أيضًا إلى خفض سعر الفائدة، ويُذكر أن مختلف الأزمات الاقتصادي وتدهور سعر العملة الذي تعاني منه بعض الدول النامية يؤدي إلى رفع سعر الفائدة بها بشكل مستمر والعكس صحيح داخل الدول صاحبة العملات ذات القوة الشرائية المرتفعة.